عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق به وينسب إلى الحكم فيجعل الحكم خبرا عنه فيصدق به ، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه ( غ ، ح ، 64 ، 10 ) - الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة ( غ ، ق ، 50 ، 16 ) - يفعل الذهن في مفردات التصورات جمعا وتأليفا بين مفرداتها هو الذي يدلّ عليه بمؤلفات الألفاظ ، كالمفهوم من قولنا الإنسان حيوان ، وهو بإيقاع نسبة بين المفردات هي كالواصلة والرابطة بينها ، وهذا الفعل من الذهن يسمّى حكما وجزما ( ب ، م ، 35 ، 21 ) - إنّ الحكم حالة تحدثها النفس لها وفيها ، وهو العلم ( ب ، م ، 70 ، 4 ) - الحكم باللزوم في المتصلة يسمّى إيجابا ولو كان بين سالبتين ( ب ، م ، 73 ، 12 ) - الحكم برفعه ( اللزوم ) فيها ( المتصلة ) يسمّى سلبا ولو كان بين موجبتين ( ب ، م ، 73 ، 14 ) - صورة القضية . . . هي الحكم ( ب ، م ، 77 ، 6 ) - كل علم وحكم كما قيل إنّما هو بوجود محمول لموضوع في الحمليّات ، أو لا وجوده لكلّه أو لبعضه ، أو لزوم تال لمقدّم في الشرطيّات المتصلة ، أو عناده له في المنفصلة ( ب ، م ، 110 ، 23 ) - الحكم إما أن يكون بنسبة مفرد أو ما هو في قوة المفرد إلى مثله بأنه هو أوليس هو ( سي ، ب ، 99 ، 22 ) - الحكم بأن معنى محمول على معنى أوليس محمولا عليه ( سي ، ب ، 99 ، 23 ) - حال الحكم في عمومه وخصوصه يسمّى كمية القضية ، وحاله في الإيجاب والسلب يسمّى كيفية القضية ؛ وفي كل واحدة من هذه القضايا إيجاب وسلب ( سي ، ب ، 101 ، 18 ) - ليس يجب أن يكون كل حكم معلّلا بغير ذات ماله الحكم ، بل من الأحكام ما يثبت لذات الشيء لا لعلّة غير ذاته ( سي ، ب ، 213 ، 15 ) - القول الذي يصدق أو يكذب . . . يسمّى الحكم ( ش ، ع ، 89 ، 1 ) - متى حكمنا بإيجاب أو سلب لشيء . . . يكون ذلك الحكم : إما المعنى من المعاني الشخصية ، وإما المعنى من المعاني الكلّية ( ش ، ع ، 91 ، 8 ) - الحكم . . . هو بأي جزء اتفق من المتقابلين بالإيجاب والسلب ( ش ، ب ، 375 ، 2 ) - ليس يمكن أن يحصل لنا الحكم الصادق من قبل الظن الكاذب ( ش ، ب ، 450 ، 12 ) - نقلة الحكم من شيء إلى شيء لا تخلو من ثلاثة أوجه : أحدها نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي . . . والثاني نقلة الحكم من أكثر الجزئيات أو جميعها إلى الكلّي . . . والثالث النقلة من جزئي إلى جزئي يشبّه به ( ش ، ج ، 513 ، 15 ) - لأنّ صدق القول وكذبه مطابقة حكمه للواقع أو للاعتقاد أو لهما معا وعدمها ، ولا حكم في الانشائيات والتقييديات ، لأنّ الحكم أداء للواقع في نفس الأمر من طرفي النسبة ماضيا أو حالا أو استقبالا ، ولا أداء في الإنشائيات والتقييديات ( ه ، م ، 13 ، 2 ) - إنّ الحكم في اصطلاح المنطقيين ، إمّا نفس النسبة الحاصلة في الذهن ، أو إدراك وقوعها أو لا وقوعها ( ه ، م ، 56 ، 1 ) - إن قيل الحكم على الشيء بالشيء لو استدعى