- قد يجتمع صدق الحقيقية والخارجية كما في قولنا كل إنسان حيوان ، فظهر بهذا أن بين الموجبتين الكليتين إذا كانت إحداهما حقيقية والأخرى خارجية عموما وخصوصا من وجه ( و ، م ، 173 ، 4 ) - تصدق الحقيقية والخارجية معا حيث يكون الموضوع موجودا والحكم صادق على جميع أفراده الموجودة والمقدّرة كقولنا كل إنسان حيوان ( و ، م ، 173 ، 30 ) - الحقيقية في هاتين الجزئيتين أعمّ مطلقا من الخارجية لأنه متى صدق الحكم على بعض الإفراد الخارجة صدق على بعض الأفراد المقدّرة من غير عكس ( و ، م ، 174 ، 14 ) - إن كانتا ( القضيتان ) سالبتين كلّيتين فالخارجية أعم مطلقا من الحقيقية ( و ، م ، 174 ، 24 ) حكم - الحكم فهو أي جزء كان من المقابلة ( أ ، ب ، 314 ، 16 ) - ما كان تركيبه تركيب إخبار فإن أصحاب المنطق يسمّونه القول الجازم ويسمّونه القضية ويسمّونه الحكم ، وذلك مثل قولنا زيد يمشي الإنسان حيوان ( ف ، د ، 72 ، 15 ) - أن الشيء الذي بارتفاعه يرتفع الحكم عن الأمر ليس يلزم إذا وجد في شيء ما أن يوجد الحكم ( ف ، ق ، 43 ، 19 ) - صحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها لا بقياس ولا بفكر ولا تأمل أصلا على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة ( ف ، ق ، 47 ، 9 ) - متى فرض الحكم موجودا في كل ذلك الأمر أمكن بهذا الطريق وجود الحكم العام ( ف ، ق ، 48 ، 6 ) - إذا ارتفع الحكم ارتفع الشيء ، أم لا ، فإن الشيء إذا كان يرتفع بارتفاع الحكم لزم ضرورة إذا وجد الشيء أن يوجد الحكم ( ف ، ق ، 50 ، 13 ) - إن ارتفاع الحكم ليس هو غير أن يسلب الحكم عن الأمر ، وكذلك ارتفاع الشيء ( ف ، ق ، 50 ، 17 ) - الشيء إذا كان يرتفع فيرتفع الحكم ويوجد فيوجد الحكم . يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشيء ، ويلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشيء ( ف ، ق ، 51 ، 9 ) - يوجد الحكم بوجود الشيء الذي يفرض علة حيث كان وفي أي أمر كان ( ف ، ق ، 52 ، 9 ) - متى ظنّ ظانّ بكلي ما أنه هو الذي أبدل مكانه أمر جزئي حكم عليه بحكم ما فتصفحنا ما تحت ذلك الكلي فوجدنا من جزئياته ما يمتنع فيه وجود ذلك الحكم ، أيتلف صنف من ذلك هو قياس في الشكل الثالث ولزم عنه ما يبطل به عموم ذلك الحكم ( ف ، ق ، 58 ، 15 ) - الذي علم حكمه مثال ، لم لم يعلم حكمه ، فينقل الحكم الذي حكم به عليه إلى الشبيه الآخر ، وإنما يعلم أن الحكم الذي حكم به على أحدهما هو حكم عليه من جهة الذي به تشابها حتى يكون ذلك الأمر الذي صرّح بحكمه كأنه أبدل بدل الشيء الذي به تشابها ( ف ، ق ، 62 ، 3 ) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس ، فتحصل له مقدمة كلية ويضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها