ثبوت الأكبر للأصغر ، فإن كان مع ذلك علّة لثبوت الأكبر في نفسه فهو برهان اللم ، وإن لم يكن كذلك فهو برهان الإن ( ر ، ل ، 46 ، 7 ) - المكرّر بين مقدمتي القياس فصاعدا يسمّى حدّا أوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب كالمؤلف في المثال المذكور . وموضوع المطلوب يسمّى حدّا أصغر لأنه في الغالب أقل إفرادا من المحمول فيكون أصغر ، ومحموله يسمّى حدّا أكبر لأنه في الغالب أكثر إفرادا ( ه ، م ، 21 ، 6 ) - الحدّ الأوسط في البرهان لا بد وأن يكون علّة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب في العقل ، وإلّا فلم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب ، هذا خلف . ثم إنّه لا يخلو : إمّا أن يكون مع ذلك علّة أيضا لوجود ذلك الحكم في الخارج . أو لا يكون . فإن كان فالبرهان هو برهان لم ( ط ، ش ، 534 ، 14 ) - لا بد في القياس الحملي من المقدّمتين تشتركان في حدّ يسمّى الأوسط لتوسّطه بين طرفي المطلوب ، وتنفرد إحداهما بحدّ يسمّى الأصغر وهو موضوع المطلوب وتسمّى لذلك بالصغرى ، والثانية بحدّ يسمّى الأكبر وهو محمول المطلوب ولذلك تسمّى بالكبرى ( م ، ط ، 254 ، 14 ) - الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحدّ الأوسط عند الجزءين الآخرين تسمّى شكلا ( ن ، ش ، 24 ، 7 ) - الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول ( ن ، ش ، 24 ، 8 ) - إن كان ( الحد الأوسط ) محمولا فيهما ( المقدمتان ) فهو الشكل الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع ( ن ، ش ، 24 ، 9 ) - « الوسط » المذكور في هذه المواضع ( الأقيسة والتصديقات ) هو عند ابن سينا ومحقّقيهم هو « الدليل » ، وهو « الحد الأوسط » ( ت ، ر 1 ، 104 ، 21 ) - « الحد الأوسط » فيه هو الذي يسمّى في « قياس التمثيل » « علّة » و « مناطا » و « جامعا » و « مشتركا » و « صفا » و « مقتضيا » ونحو ذلك من العبارات ( ت ، ر 1 ، 128 ، 14 ) - المشترك بينهما ( الأكبر والأصغر ) هو « الحدّ الأوسط » ، وهذا الذي يسمّيه الفقهاء وأهل أصول الفقه « المطالبة بتأثير الوصف في الحكم » ( ت ، ر 1 ، 128 ، 26 ) - قسّموا « الاقتراني » إلى الأشكال الأربعة لكون « الحد الأوسط » إما محمولا في « الأولى » موضوعا في « الصغرى » ، وهو في الشكل الطبيعي ، وهو ينتج المطالب الأربعة - الجزئي ، والكلّي ، والإيجابي ، والسلبي . وإما أن يكون « الأوسط » محمولا فيهما ، وهو الثاني ، ولا ينتج إلّا السلب . وإما أن يكون موضوعا فيهما ، ولا ينتج إلّا الجزئيات . والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلّي ، لكنه بعيد عن الطبع ( ت ، ر 1 ، 167 ، 16 ) - الدليل هو « الحد الأوسط » ، وهو أعمّ من « الأصغر » أو مساو له ، و « الأكبر » أعمّ منه أو مساو له . و « الأكبر » هو الحكم ، والصفة ، والخبر ، وهو محمول النتيجة . و « الأصغر » هو المحكوم عليه ، الموصوف ، المبتدأ ، وهو موضوع النتيجة ( ت ، ر 1 ، 203 ، 21 ) - قولهم : « إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم