أو اسمين ، أو ثلاثة ( ت ، ر 1 ، 38 ، 7 ) - لا بدّ من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص ( ت ، ر 1 ، 39 ، 4 ) - المستمع للحد يبطله ب « النقض » تارة ، وب « المعارضة » أخرى ( ت ، ر 1 ، 40 ، 14 ) - المحقّقون من النظار يعلمون أنّ الحدّ فائدته « التمييز بين المحدود وغيره » كالاسم ( ت ، ر 1 ، 42 ، 1 ) - لا يجوّزون أن يذكر في الحدّ ما يعمّ المحدود وغيره ، سواء سمّي « جنسا » أو « عرضا عاما » ، وإنّما يحدّون بما يلازم المحدود « طردا وعكسا » ( ت ، ر 1 ، 43 ، 1 ) - الحدّ قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود ( ت ، ر 1 ، 44 ، 6 ) - الاطراد والانعكاس من شرائط الحدّ ( ت ، ر 1 ، 44 ، 14 ) - الحدّ هو « القول الجامع المانع » ولم يشترطوا فيه إلّا التمييز ( ت ، ر 1 ، 47 ، 24 ) - يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصوير المحدود ( ت ، ر 1 ، 49 ، 5 ) - ليس ما وضعوه من الحدّ طريقا لتصوّر الحقائق في نفس من لا يتصوّرها بدون الحدّ ( ت ، ر 1 ، 54 ، 12 ) - الحدّ قد يفيد من تنبيه المخاطب وتمييز المحدود ما قد تفيده الأسماء ( ت ، ر 1 ، 54 ، 13 ) - الفرق بين « الحد » و « شرح الاسم » فتلخيصه أنّ المحدود المميّز عن غيره إذا تصوّرت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي ، وقد يكون هو المراد الذهني ( ت ، ر 1 ، 54 ، 15 ) - الحدّ يكون تارة بحسب اسم الشيء ، وتارة بحسب حقيقته ( ت ، ر 1 ، 55 ، 15 ) - إن كان الحدّ بحسب الاسم قد يكون مطابقا للخارج ( ت ، ر 1 ، 55 ، 15 ) - الحدّ لا يفيد تصوير المحدود ( ت ، ر 1 ، 55 ، 24 ) - الحدّ مجرّد قول الحاد ودعواه . فإنّه إذا قال : حدّ « الإنسان » مثلا : إنه « الحيوان الناطق أو الضاحك ، فهذه قضية خبرية ، ومجرد دعوى خلية عن حجة ( ت ، ر 1 ، 56 ، 24 ) - يجعلون الحدّ هو المفرد المقيّد كالاسم ، وهو الذي يسمّونه « التركيب التقييدي » ، كما يذكر ذلك الرازي ونحوه . قيل : التكلّم بالمفرد لا يفيد ، ولا يكون جوابا لسائل ، سواء كان موصوفا مركبا تركيبا تقييديا أو لم يكن كذلك ( ت ، ر 1 ، 57 ، 8 ) - الحدّ تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال ( ت ، ر 1 ، 58 ، 11 ) - الحدّ لا يمنع ولا يقوم عليه دليل ، وإنّما يمكن إبطاله ب « النقض » و « المعارضة » ( ت ، ر 1 ، 61 ، 16 ) - إذا لم يكن الحادّ قد أقام دليلا على صحّة الحدّ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به ، إذا جوّز عليه الخطأ ( ت ، ر 1 ، 61 ، 19 ) - تصوّر المحدود بالحدّ لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحادّ ، وصدق قوله لا يعلم بمجرّد الخبر ، فلا يعلم المحدود بالحدّ ( ت ، ر 1 ، 62 ، 12 ) - لو كان الحدّ مفيدا لتصوّر المحدود لم يحصل ذلك إلّا بعد العلم بصحّة الحدّ ، فإنّه دليل التصوّر وطريقه وكاشفه ، فمن الممتنع أن نعلم صحّة المعرّف المحدود قبل العلم بصحّة المعرّف ( ت ، ر 1 ، 62 ، 18 ) - الحدّ قد ينبّه على تصوّر المحدود ، كما ينبّه