يعرف أنه جسم وحيوان ( غ ، ع ، 276 ، 1 ) - الحدّ لا يكتسب بالبرهان ( غ ، ع ، 276 ، 10 ) - ( يكتسب الحدّ ب ) التركيب ، وهو أن تأخذ شخصا من أشخاص المطلوب حدّه ، بحيث لا ينقسم ، وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر ؟ فنأخذ جميع المحمولات المقوّمة لها ، التي في ذلك الجنس ، ولا يلتفت إلى العرض واللازم ، بل يقتصر على المقوّمات ، ثم يحذف منها ما تكرّر . ويقتصر من جملتها على الأخير القريب ، وتضيف إليه الفصل . فإن وجدناه مساويا للمحدود ، من وجهين ، فهو الحدّ ، ونعني بأحد الوجهين : الطرد والعكس ، والتساوي مع الاسم في الحمل . فمهما ثبت الحدّ انطلق الاسم ، ومهما انطلق الاسم ، حصل الحدّ . ونعني بالوجه الثاني : المساواة في المعنى ، وهو أن يكون دالّا على كما حقيقة الذات ، لا يشذ منها شيء ( غ ، ع ، 276 ، 12 ) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران . وعلى الجملة : فكل ما له اسم يمكن : تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم ( غ ، ع ، 284 ، 4 ) - الحدّ يلتئم بالجنس والفصل ( غ ، ع ، 285 ، 22 ) - الحدّ هو جزء مقدّمة القياس ( غ ، ع ، 356 ، 5 ) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشيء وهو يطلق على خمسة أشياء : الأوّل : الحدّ الشارح لمعنى الاسم . الثاني : بحسب الذات . الثالث : ما هو بحسب الذات وهو مبدأ برهان . الرابع : ما هو بحسب الذات والحدّ التام الجامع لما هو مبدأ برهان ، ونتيجة برهان . الخامس : ما هو حدّ لأمور ليس لها علل وأسباب ( غ ، ع ، 356 ، 9 ) - القياس الصحيح والحدّ الصحيح والتنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين الأمرين ، فإنها رباط العلوم كلها ( غ ، ح ، 4 ، 14 ) - الحدّ يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات ولا يكون الحدّ جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه ( غ ، ح ، 92 ، 4 ) - الحدّ الذي سمّيناه حقيقيا وليس ذلك إلّا ذكر كمال المعالي التي بها قوام ماهيّة الشيء أعني بالماهيّة ما يطلب القائل بقوله ما هو وإن هذه صيغة طالب لحقيقة الشيء ( غ ، ح ، 94 ، 8 ) - أن تجمع أجزاء الحدّ من الجنس والفصول ( غ ، ح ، 97 ، 4 ) - الحدّ مأخوذ من المنع ( غ ، ح ، 109 ، 5 ) - حدّه ( حدّ الحدّ ) عند من لا يطلق اسم الحد إلّا على الحقيقي إنه القول الدالّ على تمام ماهية الشيء ولا يحتاج في هذا أن يذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهيّة بالضرورة ولا يتعرض للازم والعرضي فإنّه لا يدلّ على الماهية إلّا الذاتيّات ( غ ، ح ، 110 ، 8 ) - الخلاف في الحدّ يتصوّر في موضعين : أحدهما أن يكون اللفظ بكتاب اللّه أو سنة رسوله أو قول إمام من الأئمة ويكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل والتباين بعد التوارد فالخلاف تباين بعد التوارد ، الثاني أن يقع الخلاف في مسئلة أخرى على وجه محقّق ويكون المطلوب حدّه أمرا بائنا ولا يحدّ حدّه على المذهبين ( غ ، ح ، 112 ، 5 ) - الحدّ الحقيقي تصوّر كنه الماهيّة في نفس المستفيد الطالب بأي لفظ كان ( غ ، ح ، 115 ، 9 ) - من يطلق اسم الحدّ على كل لفظ جامع مانع