- الحدّ يقتضب اقتضابا ويوضع وضعا ( س ، ب ، 200 ، 15 ) - الحدّ يعطي الأمور الداخلة في جوهر الشيء مجتمعة مساوية لذاته في المعنى وفي الانعكاس عليه معا . . . والحدّ لا يعطي المحدود أجزاء حدّه بتأليف حمل ، بل بتأليف تقييد واشتراط ، . . . والحدّ للشيء لا يكون لغيره ولا يكون فيه أول وثان . وإن كان حدّ الأعمّ يحمل على الأخصّ ، فليس على أنّه حدّ للأخصّ ( س ، ب ، 200 ، 16 ) - الحدّ لا يصطاد بالاستقراء . وقد تبيّن لك هذا من أنّ الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيّات المحسوسة ، وهذه لا حدود لها على ما أوضحنا . والثاني أنّه إن استقرئ منها قول على أنّه حدّ فإنّ ذلك القول إمّا أن يؤخذ على أنّه حدّ لكل واحد من الأشخاص فينقل إلى أنّه حدّ للكلّي كما إذا وجد حكم في الجزئيّات نقل إلى الكليّ ، أو على أنّه حدّ لنوع الأشخاص . ولا يمكن أن يكون حدّا لكل واحد من الجزئيّات ، . . . وبقي أنّه إنّما يستقرئ على أنّه حدّ لنوع الأشخاص ، وليس شيء من الأشخاص يدلّ لوجود معنى فيه على أنّه حدّ لنوعه إلّا أن يعرف نوعه أولا ويعرف الحدّ له فيكون الاستقراء باطلا ( س ، ب ، 211 ، 1 ) - إنّ الحدّ إنّما يبنى على أمور داخلة في ماهيّة المحدود ( س ، ب ، 212 ، 15 ) - الحدّ بجملته علّة صوريّة للمحدود ؛ وإن كان بعض أجزائه علّة لبعض . فإذا كان الحدّ بالجملة علّة صوريّة للمحدود فكل جزء منه هو علّة لا محالة . وإنّما يكون البرهان مفيدا للحدّ إذا كان فيه جزء هو علّة ، وجزء هو معلول ( س ، ب ، 217 ، 7 ) - يقال : « حدّ » بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم ويفهّم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك الاسم ، لا بالعرض ، ولا يدلّ على وجود ولا على سبب وجود اللهمّ إلّا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود ، فتكون فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود ، وذلك لأنّه من جهة ما هو شرح الاسم ليس حدّ ذات ، وإن كان لا يكون حدّ ذات إلّا وهو شرح اسم ( س ، ب ، 217 ، 16 ) - الحدّ المقول بحسب الاسم إذا لم يوافق معنى الوجود ، كان اتحاد أجزائه شيئا معتبرا من وجه ( س ، ب ، 218 ، 8 ) - الحدّ الذي يكون بحسب الاسم فيشبه أن يكون اتحاد أجزائه ما دام ليس مطابقا لموجود واحد اتحادا بالأربطة ، إلّا أن يؤخذ بالقياس إلى خيال واحد في النفس ( س ، ب ، 218 ، 12 ) - الحدّ الكائن بحسب الذات فهو متّحد الأجزاء بالحقيقة لأنّه لخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة بوحدة طبيعيّة . وهذا وجه مما يقال عليه الحدّ ( س ، ب ، 218 ، 21 ) - يؤخذ في حدّ الشيء أسبابه لأنّ جوهره متعلّق بتلك الأسباب وإضافته إليها ذاتية له في جوهره ( س ، ب ، 228 ، 3 ) - أمّا أن يكون المحمول مقوّما ذاتيّا ، مقولا من طريق ما هو - لست أقول في جواب ما هو ، إذ المقول من طريق ما هو كما علمت أعمّ أو لا يكون . فإن كان ذاتيّا ، فإمّا أن يكون دالّا على جزء من الذات ، أو دالّا على حقيقة معنى الذات . فإن كان دالّا على حقيقة الذات فهو الحد ( س ، ج ، 54 ، 16 ) - أمّا الحدّ فهو قول دالّ على ما به الشيء هو ما