واحدة كانت أو ألفا ، وفيها الأقطار الثلاثة ، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسميّة التي هي كالمادّة ومن النفس ، لأن جملة ذلك جوهر ( س ، ب ، 50 ، 6 ) - أي معنى أخذته مما يشكّل الحال في جنسيته أو مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - أيّها كان - على أنّها فيه ومنه - كان جنسا ؛ وإن أخذتها من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو أدخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة وكان خارجا ، لم يكن جنسا بل مادّة فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا ( س ، ب ، 50 ، 22 ) - إنّ الجنس لا يكون للأنواع إلّا واحدا ، والفصل قد يكون أكثر من واحد ( س ، ب ، 96 ، 19 ) - إنّ طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع ( س ، ب ، 98 ، 14 ) - أمّا الجنس فيحتاج أن يثبت في الجدل أنّه موجود ، ويثبت أنّه مقوّم ، ويثبت أنّه أعمّ ( س ، ج ، 63 ، 14 ) - هو ( الجنس ) جزء دائما من مفهوم النوع ، لا شك فيه ( س ، ج ، 90 ، 10 ) - الجنس أصل التشابه في الأمور الذاتيّة ؛ والرسوم قد يوجد فيها إمّا أجناس ، وإمّا بدل الأجناس أمور مناسبة للأجناس ( س ، ج ، 98 ، 8 ) - إن اختلفت المقولة للجنس والنوع ، فكان النوع من الكيف بالذات مثلا ، والجنس من الجوهر ، أو بعكس ذلك ، فليس ما فرضنا جنسا . وهذا يصلح للإبطال فقط . ومثال هذا البياض والثلج ، فإن البياض كيفية ، والثلج جوهر ( س ، ج ، 166 ، 17 ) - إنّ الجنس ربّما حمل على نوعين ، ثم عرض أحدهما للآخر ، فكان الجنس الأعلى مقولا على النوع من طريق ما هو ، ولم يكن النوع الذي هو جنس أقرب محمولا على ذلك النوع الأنزل من طريق ما هو ( س ، ج ، 169 ، 17 ) - المشهور هو أنّ الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي ليس قاسما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو ، هو ما كان ليس البتّة مقولا في جواب أي شيء هو ، وإن كان المقول في طريق ما هو أعمّ من الأمرين . فههنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدهما ( س ، ج ، 172 ، 3 ) - إنّ الجنس إمّا مع النوع معا في المعرفة ، وإمّا أقدم من النوع ( س ، ج ، 213 ، 4 ) - أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم ، ويجعله أدلّ وأشدّ تعريفا ، والأدلّ أفضل ، فإذن أخذه أفضل ، فتركه أنقص ؛ وخصوصا أنك إذا ميّزت ، فيجب أن تدلّ على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميّزت ، وهو الجنس ( س ، ج ، 214 ، 10 ) - إنّ الجنس يدلّ على أصل الماهيّة المشتركة ( س ، ج ، 242 ، 3 ) - لا بدّ من السلب في كل قسمة للجنس ، ولكن يجب أن يكون سلبا مقابلا للفصل ، فكما أنّ ذلك الذي هو إيجاب في الفصول هو إيجاب لازم في الطبع ، فكذلك يجب أن يكون ما هو سلب منها سلبا لازما في الطبع . وجميع المعاني العدميّة تحدّ بالسلب لا محالة ( س ، ج ، 257 ، 5 ) - إنّ الجنس أقدم في الوجود في أكثر المواضع من الفصل ( س ، ج ، 260 ، 18 )