القياسات المذكورة فيما تقدّم سقط التمثيل والاستقراء ، فصار التصحيح لذلك القياس وحده . فيصير المصحّح لوجود ( آ ) في ( ج ) قياسا ولم يكن للتمثيل هناك غناء أصلا ولا للاستقراء ( ف ، ق ، 43 ، 11 ) - إنّ مقدّمات الاستقراء إذا سلّمت لا يلزم عنها شيء البتّة ، ولا المثال إذا سلّم . . . والاستقراء والتمثيل لا يلزم منهما في مادّة من المواد شيء البتّة ، حتى يكون يلزم عنها شيء ، ولكن لا اضطرارا ، أي ليس دائما كما ظنّوا ( س ، ق ، 65 ، 4 ) - أمّا التمثيل ، فإنّه إذا حقّق يكون من أربعة حدود : أكبر كليّ ، وأوسط كليّ وهذا الأوسط محمول على الأصغر ، وعلى شبيه الأصغر ( س ، ق ، 568 ، 4 ) - أمّا التمثيل فهو الذي يعرّفه أهل زماننا بالقياس . وهو أن يحاول الحكم على شيء بحكم موجود في شبيهه وهو حكم على جزئيّ بمثل ما في جزئيّ آخر يوافقه في معنى جامع . وأهل زماننا يسمّون المحكوم عليه [ فرعا ] . والشبيه [ أصلا ] وما اشتركا فيه [ معنى وعلة ] ( س ، أ ، 419 ، 1 ) - أمّا التمثيل فليس بتعريف حقيقيّ ، بل هو كتعريف ، وقد يقع فيه الغلط كثيرا ( س ، ش ، 31 ، 15 ) - التمثيل . . . هو الحكم على غائب بما هو موجود في مثال الشاهد . وربما اختلف ، وأوثقه ما يكون المثل به أو المشترك فيه علّة للحكم في الشاهد . وليس بوثيق ، فربما كان علّة للحكم في الشاهد لأجل ما هو شاهد ، وربما كان المشترك معنى كليّا ينقسم إلى جزءين فيكون علّة الغائب أو الحاضر أحد الجزءين ( مر ، ت ، 189 ، 1 ) - أهل زماننا يعرّفون التمثيل قياسا ، ويسمّون المحكوم عليه فرعا ، والسببية أصلا ، وما اشتركا فيه معنى وعلة ( مر ، ت ، 189 ، 9 ) - إن طريق التمثيل غير وثيق في إفادة اليقين ، وإن كان عند العوام حسنا ( مر ، ت ، 190 ، 12 ) - الجزئيّ إذا علم وجود حكم عليه ظنّ بالقوّة أنّه كذلك في جزئيّ يشاركه في معنى ، وذلك بالتّمثيل ( مر ، ت ، 194 ، 12 ) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما ، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة . فمنه قياس ومنه استقراء وتمثيل وغيره ( غ ، م ، 6 ، 7 ) - الحجة إمّا قياس وإمّا استقراء وإمّا تمثيل ( غ ، م ، 25 ، 17 ) - الحجة : هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته ، من العلوم التصديقيّة ؛ وهي ثلاثة أقسام : قياس واستقراء وتمثيل ( غ ، ع ، 131 ، 4 ) - الحكم المنقول ثلاثة : إمّا حكم من كلّي على جزئي . وهو الصحيح اللازم ، وهو القياس الصحيح الذي قدّمناه . وإمّا حكم من جزئي واحد ، على جزئي واحد ، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل . وسيأتي . وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد ، وهو الاستقراء ، وهو أقوى من التمثيل ( غ ، ع ، 161 ، 14 ) - ( التمثيل ) وهو الذي تسمّيه الفقهاء قياسا . ويسمّيه المتكلمون ردّ الغائب إلى الشاهد . ومعناه : أن يوجد حكم في جزئي معيّن واحد ، فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما ( غ ، ع ، 165 ، 7 )