متوسط فيها وجود الآخر ، والآخر لا نسبة له إلى الوجود إلّا ومتوسط فيها وجود الأول ( س ، م ، 269 ، 6 ) تقدم وجود - إن قيل : إنّ طبيعة الإنسان أقدم من طبيعة زيد ، فنقول : إنّا لم نأخذ ماهيّة الجوهر ، من حيث هي ماهيّة ، بل أخذناها ، من حيث هي ماهيّة كليّة ؛ ثم حكمنا هذا الحكم ؛ فهذا نحو تقدّم الوجود ( س ، م ، 97 ، 12 ) تقديم وتأخير - التقديم والتأخير ، فإن القائل إذا قال : « إن العالم شريف » أمكن أن يختلف الاعتبار ، فإنّه يجوز أن يكون « العالم » أخذه موضوعا ، و « الشريف » أخذه محمولا ، ويجوز أن يكون المحمول هو « العالم » ؛ لكن أخره كما يقال : « عالم زيد » . ومثال ذلك لو قال : « الساكت متكلم » أمكن أن تفهم أنّ الساكت متكلّم ، وأن تفهم أنّ المتكلّم ساكت ( س ، س ، 11 ، 11 ) تقريرات - التقريرات إنّها المأخوذة بحسب تسليم المخاطب ، أو التي يلزم قبولها والإقرار بها في مبادئ العلوم ، إمّا مع استنكار ما ، ويسمّى مصادرات ؛ وإمّا مع مسامحة ما وطيب نفس ، ويسمّى أصولا موضوعة ( مر ، ت ، 101 ، 10 ) تقسيم - التقسيم ينقسم سبعة أقسام : أحدها كالجنس للصور ، بمنزلة الحيوان الناطق وغير الناطق . والثاني كالصّور للأشخاص ، بمنزلة الإنسان كعمرو وسعيد وزيد . والثالث كالكلّ للأجزاء وهو قسمان : أمّا إلى أجزاء متشابهة ، كالعود عيدانا ، والعظم عظاما . وأمّا إلى أجزاء غير متشابهة كالجسد رأسا ويدين وجبهة ووجه ورجلين . والرّابع كالاسم الواقع على أشياء مختلفة ، كاسم الكلب الواقع على كلب البرّ وكلب الماء والكلب المصوّر والمنحوت والرجل وكلب الجبار . والخامس كالجوهر والأعراض بمنزلة الإنسان والجسم الأبيض والأسود والحار والبارد . والسّادس كالأعراض للجوهر بمنزلة الأبيض للحسس واللبن والأسود الناطق وغير الناطق . والسّابع كالعرض للأعراض ، بمنزلة الأبيض حارّ وبارد ( به ، ح ، 101 ، 10 ) - إنّ القصد بتصدير اللفظ إلى التقسيم والتعريف ضمني ، والتقسيم باعتبار الذات لا المفهوم ، وذات المفرد سابق على ذات المركّب ( ه ، م ، 6 ، 6 ) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من « الدوران » أو « التقسيم » ( ت ، ر 1 ، 209 ، 26 ) - ما ذكروه ( المنطقيون ) من أنّ « قياس التمثيل » إنما يثبت ب « الدوران » أو « التقسيم » ، وكلاهما لا يفيد إلّا الظن ، قول باطل . ويلزمهم مثل ذلك في « قياس الشمول » ( ت ، ر 1 ، 230 ، 18 ) - « التقسيم » فإنّهم يسلمون أنه يفيد اليقين إذا كان حاصرا . وإذا كان كذلك فإنّه يمكن حصر المشترك في أقسام لا يزيد عليها وإبطال التعليل بجميعها إلّا بواحد . وإن لم يمكن ذلك لم يمكن جعل ذلك المشترك « حدّا أوسط » ، فلا يفيد اليقين ، ولو استعمل فيه « قياس الشمول » ( ت ، ر 1 ، 230 ، 20 ) - إما أن يكون « التقسيم » في « العقليات » قد يفيد