- إنّ المحمول في المسألة على أنّها مجهولة الإنيّة ، وتطلب فيها الإنية لا التي هي مجهولة اللميّة ، ويطلب فيها اللميّة دون الإنيّة ، لا يجوز أن تكون طبيعة جنس أو فصل أو شيئا مجتمعا منهما إذا كانت طبيعة الموضوع محصّلة ( س ، ب ، 101 ، 14 ) - إنّ اللميّة هي العليّة ، والأنيّة هي الثبوت ( ط ، ش ، 536 ، 4 ) إنّية ذاتية - يقال في الصفة المقرّرة لإنيّة ذاتيّة لأنّها أقرب نسبة إلى الذات من الأعراض اللاحقة في الوجود ( ب ، م ، 27 ، 2 ) إهمال - الحصر والإهمال فيها ( القضيّة الشرطيّة ) ليس هو الحصر والإهمال في حملياتها ، بل قد يجعل الحصر فيها من جهة دوام الحكم ولا دوامه ( ب ، م ، 76 ، 5 ) - الإهمال فكقولنا إذا كان كذا كان كذا ( ب ، م ، 76 ، 9 ) - الإهمال فهو أن يحكم بالاتصال والانفصال من غير تعرّض لبيان الكلّية والجزئية ( سي ، ب ، 164 ، 3 ) أوائل - الأوائل في كل واحد من الأجناس . . . هي التي لا يمكن المبرهن أن يبرهن أنها موجودة ( أ ، ب ، 338 ، 4 ) - كل علم برهاني هو في ثلاثة أشياء : أحدها الأشياء التي نضع أنها موجودة ( وهي ذلك الجنس الذي نظره في التأثيرات الموجودة له بذاتها ) ؛ والعلوم المتعارفة التي يقال لها عامّية وهذه هي الأوائل التي منها يبيّنون ؛ والثالث التأثيرات ، وهي تلك التي يأخذون أخذا على ما ذا يدلّ كل واحد منها وفي بعض العلوم لا مانع يمنع أن نصدق بشيء شيء من هذه ( أ ، ب ، 339 ، 14 ) - إنّ الأوائل أيضا إنّما ترسم في أكثر الأمر بما يتأخّر عنها ( س ، ج ، 317 ، 9 ) - لا فرق بين قولنا أوائل وبين قولنا مبادئ من قبل أنهما اسمان مترادفان . . . يدلّان على معنى واحد ( ش ، ب ، 374 ، 20 ) أواسط - الأواسط - التي هي الأدلّة - مما يتنوّع ويتعدّد بحسب ما يفتحه الله للناس من الهداية ، كما إذا كان « الوسط » خبر صادق فقد يكون الخبر لهذا غير الخبر لهذا ( ت ، ر 1 ، 194 ، 23 ) أوساط - إن لم يكن أوساط ، فلا يكون برهان ( أ ، ب ، 382 ، 9 ) - الأطراف إذا كانت متناهية . . . الأوساط يجب ضرورة أن تكون متناهية ( ش ، ب ، 426 ، 2 ) أوسط - أعني بالأوسط الذي هو في شيء وفيه شيء آخر ، وهو في المرتبة أيضا أوسط ( أ ، ق ، 113 ، 9 ) - متى كان الأوسط ضروريا ، فالنتيجة أيضا موجودة من الضرورة ، كما أن النتيجة التي من المقدّمات الصادقة هي أيضا دائما صادقة ( أ ، ب ، 330 ، 14 )