هو على طريق الاتفاق في الاسم ، فليس وجوده بأقل من الأوحاد والجزئية ، لكن أكثر أيضا بمبلغ ما هي فيه غير فاسدة ؛ والجزئية خاصّة هي فاسدة ( أ ، ب ، 387 ، 9 ) أمس - أمّا « التقدّم » فليس يدلّ على معنى وعلى زمان مقارن له ، بل على زمان هو داخل في حقيقة نفس ذلك المعنى ، فكذلك أمس والتقدّم اسم ( س ، ش ، 58 ، 5 ) إمعان وسلوك - تبيّن وظهر أن الإمعان والسلوك فقد ينقطعان ويقفان في السوالب أيضا كما ينقطع ويقف في الموجبات ( أ ، ب ، 373 ، 10 ) إمكان - إنّ الإمكان من المعاني التي تعرض لمقولات شتى ، فإنّها تعرض للكيف وللكم ولغير ذلك . وهو يقع على هذه بالتقدّم والتأخر . وهو كالوجود وكالوحدة وما أشبه ذلك ، فليس يمكن أن يجعل له جنس يشار إليه أنّه فيه ( س ، ق ، 168 ، 12 ) - معنى الإمكان . . . أنّه كان يكون الشيء بدلا عن ضدّه ، لا مع ضدّه ( س ، س ، 87 ، 1 ) - الإمكان إمّا أن يعني به ما يلازم سلب ضرورة العدم ، وهو الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول . وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع . والواجب محمول عليه هذا الإمكان . وإمّا أن يعني به ما يلازم سلب الضرورة في العدم والوجود جميعا على ما هو موضوع له بحسب النقل الخاص حتى يكون الشيء يصدق عليه الإمكان الأول في نفيه وإثباته جميعا ، حتى يكون ممكنا أن يكون ، وممكنا أن لا يكون ، أي غير ممتنع أن يكون ، وغير ممتنع أن لا يكون ( س ، أ ، 317 ، 4 ) - معنى « الإمكان » أن يكون الحكم غير ضروريّ في نفسه ، لا في الوجود للموضوع فيجوز أن يوجد له ، ولا في عدمه عنه فيجوز أن يعدم عنه ( س ، ش ، 71 ، 6 ) - الإمكان على وجوه : أحدها ما لا يكون ممتنع الوجود ، وهذا القسم يدخل فيه المطلق والضروري . . . والثاني بمعنى ليس بضروري أي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون . . . الثالث بمعنى آخر وهو أن يكون الحكم غير ضروريّ البتّة ، لا في وقت معيّن كالكسوف ، ولا في وقت غير معيّن كالتنفّس ، ولا كالتغيّر للمتحرّك ، بل مثل الكتابة للإنسان . والرّابع أن يعتبر فيه استقبال غير مخصوص ولا معيّن ، بل أي استقبال كان ، لا استقبالا مبتدئه آن محدود ، وإلّا كانت الموضوعات مخصّصة ( مر ، ت ، 65 ، 8 ) - عكس الموجب في الإمكان يكون ممكنا عامّا لا يرجع السلب منه إلى الإيجاب ( مر ، ت ، 95 ، 5 ) - الإمكان قد يراد به ما يلزم سلب الامتناع ، وعلى هذا التفسير فما ليس بممكن فهو ممتنع ، فالواجب داخل في هذا الممكن . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب معا ، ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير ثلاثة : الممكن والواجب والممتنع . وقد يراد به ما يلزم سلب الامتناع والوجوب بحسب الذات والوصف والوقت وهو كالكتابة للإنسان ، ويكون التقسيم بحسب هذا التفسير أربعة الواجب والممتنع