- إذا كان الموضوع في القضية اسما مشتركا لم تكن القضية واحدة ، بل تكون عدّتها على عدة المعاني التي يقال عليها ذلك الاسم ( ف ، ع ، 145 ، 18 ) - الصفة « فلتسمّ » المحمول ، والموصوف الموضوع ( ف ، ق ، 71 ، 4 ) - نأخذ حدّ المحمول ثم ننظر هل نجده في الموضوع ، فإن وجدناه ألّفناه في الشكل الأول بأن نعكس المحمول على حدّه ، فيلزم عنه وجود المحمول في الموضوع . وإن وجدنا حدّ المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع ألّفناه في الضرب الثاني من الشكل الثاني ، فينتج سلب المحمول عن الموضوع ( ف ، ق ، 101 ، 19 ) - إذا كان الموضوع إذا وجد في أيّ شيء اتفق ، وجد المحمول بوجود الموضوع ، لزم أن يكون المحمول موجودا في جميع الموضوع ( ف ، ق ، 103 ، 4 ) - لا فرق بين أن نقول أيّ شيء ما وجد فيه الموضوع وجد فيه المحمول ، وبين أن نقول كل ما يوجد فيه الموضوع يوجد فيه المحمول ( ف ، ق ، 103 ، 8 ) - إن ننظر إذا ارتفع الموضوع عن شيء ما فارتفع المحمول بارتفاعه ، فإنه إذا كان كذلك يظنّ أنه إذا وجد الموضوع وجد المحمول ، فيظنّ لذلك أنه يلزم أن يكون المحمول في كل الموضوع . وهذا الموضع مخيّل جدا وهو سفسطائي ( ف ، ق ، 103 ، 18 ) - إن المحمول إن كان موجودا لما يوجد له الموضوع لزم أن يكون المحمول مسلوبا عمّا يسلب عنه الموضوع ، وبالعكس أيضا إن كان سلب المحمول لاحقا لمّا سلب عنه الموضوع كان إيجاب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع ( ف ، ق ، 113 ، 17 ) - إن كان سلب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع كان إيجابه لاحقا لما يسلب عنه الموضوع ( ف ، ق ، 113 ، 20 ) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يسلب عنه الموضوع كان سلبه لاحقا لما يجب له الموضوع ( ف ، ق ، 114 ، 2 ) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع كان سلب الموضوع لاحقا لما يسلب عنه المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 11 ) - إن كان سلب المحمول لاحقا لما سلب عنه الموضوع فإيجاب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 13 ) - إن كان سلب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع فسلب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 16 ) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يسلب عنه الموضوع ، فإيجاب الموضوع لاحق لما يسلب عنه المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 19 ) - نظرنا ( في الاثبات ) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع ، وإن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 6 ) - كون ضدّ الموضوع في ضد المحمول هو البيّن أخذنا على الخلاف فألزمنا أن المحمول موجود في الموضوع ، وإن كان أيضا البيّن سلب ضدّ الموضوع عن ضد المحمول ألزمنا عنه سلب المحمول عن الموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 8 ) - إن موضوع المطلوب إن كان ملكة وكان