- أعني بالمهمل ( من القضايا ) ما موضوعه كليّ قد بيّن كيفيّة الحمل فيه ولم تبيّن كميّته ( س ، ع ، 50 ، 10 ) - أمّا المهمل ( من القضايا ) فهو في حكم الجزئيّتين الداخلتين تحت التضاد كما قد علمت . فإذن المهمل لا تناقض فيه ، وكيف والإهمال إمّا أن يقتضي الكليّة فتكون القضيتان كلتاهما كليّتين ، أو لا يقتضي إلّا الجزئيّة كما علمت فتكونان جزئيّتين . وقد علم الحال في جميع ذلك ، فإذن لا تناقض بين المهملتين ( س ، ع ، 67 ، 5 ) - المهمل هو أن تذكر الحكم ولا تذكر كميّته المذكورة التي بها تصير محصورة بلفظة حاصرة . وقد تسمّى ( سورا ) ، مثاله في الحمل : أمّا الموجبة فقولك « الإنسان كاتب » ، وأمّا السالبة فقولك « الإنسان ليس بكاتب » ( س ، ش ، 63 ، 18 ) - المهمل ما لم يسوّر بسور يبيّن فيه أن الحكم محمول على كل الموضوع أو بعضه ( غ ، م ، 21 ، 2 ) - أمّا في المنفصل فالإيجاب الكلّي هو أن يقال دائما إمّا أن يكون كذا وإمّا أن يكون كذا ، والجزئيّ قد يكون إمّا كذا وإمّا كذا ، والمهمل إمّا أن يكون كذا وإمّا أن يكون كذا ، والسالب الكليّ ليس البتة إمّا كذا وإمّا كذا ، والسالب الجزئيّ قد لا يكون إمّا كذا وإمّا كذا ، والمهمل ليس إمّا ان يكون كذا وإمّا ان يكون كذا ( ب ، م ، 76 ، 14 ) - المهمل فكقولنا إذا كان كذا كان كذا ( ب ، م ، 154 ، 4 ) - المهمل قد حكم فيه على الطبيعة التي تصلح أن تؤخذ كلّية وجزئيّة . فإن أخذت كلّية صدق الحكم جزئيّا لا محالة فإنّ الحكم إذا صدق كلّيا صدق جزئيا ، وإن أخذت جزئية فالحكم الجزئيّ صادق أيضا ( سي ، ب ، 102 ، 15 ) - المهمل لا يفيد العموم ، مثل قولك : الإنسان كذا ، لأنّ قولك الإنسان لا يفيد إلّا الماهيّة ، والماهيّة لا تقتضي العموم ( ر ، ل ، 10 ، 16 ) - مهمل أي لم يسبقه سور كليّ ولا جزئيّ ( ض ، س ، 28 ، 34 ) مهملات - المهملات في المنتجة قوّتها قوة الجزئية فتغنى الجزئيّة عنها فتحصل المنتجة في الشكل الأول أربعة ، وفي الشكل الثاني أربعة ، وفي الشكل الثالث ستة ( ف ، ق ، 22 ، 8 ) - المهملات ربما سومح فيها فتؤخذ كأنها ذوات أسوار عامة صارت النتائج المهملة يظن بها أنها ذات أسوار عامة ( ف ، ق ، 53 ، 1 ) - لا تقبل المهملات فإنّها تخيّل الصدق ولو حصر المهمل تنبّه العقل لكونه كاذبا ( غ ، م ، 56 ، 8 ) - ليحذر عن المهملات في الأقيسة ، إذا كان المطلوب منها نتيجة كلّية ( غ ، ع ، 117 ، 21 ) - المهملات قد يعنى بها الخصوص ( غ ، ح ، 24 ، 18 ) - المهملات . . . قد يمكن فيها أن تصدق معا في المادة الممكنة وقد يمكن فيها أن يكون حكمها حكم المتضادّة ( ش ، ع ، 92 ، 25 ) - المهملات . . . ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعاني الموضوعة فيها كلّية إذ كانت دلالة الألفاظ عليها دلالة كلّية ( ش ، ع ، 107 ، 3 ) - إن كثيرا من المتقابلات قد يمكن فيها . . . أن