الدوام بلا شرط ، والأخص جدا إن عنى سلب جميع وجوه الضرورة ؛ وإن عني به أنّه ليس ضروريّ الحكم الذي يقال له إنّه ممكن إيجابا كان أو سلبا ، لم يتم حتى يقال : وإذا فرض ذلك الحكم موجودا لم يعرض منه محال ( س ، ق ، 166 ، 12 ) - إن عني بالضروريّ أي ضروريّ كان بشرط أو بغير شرط ، كان هذا الحد للممكن الأخص ( س ، ق ، 168 ، 9 ) - كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا ، وذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنّه أيضا غذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا ، فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما ، بل واجبا في وقت ، وذلك لا يمانع الممكن العام ولا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقّتة ومشروطة ، ولا يمانع الممكن الذي هو أخصّ ، فإنّه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخصّ وباعتبار شرط يضاف إليه واجبا ، فيكون ممكنا من غير الوجه الذي يكون منه واجبا ( س ، ش ، 73 ، 24 ) - الأمور بحسب الممكن العامي ينقسم إلى ممكن وممتنع ، وبحسب الممكن الخاص إلى واجب وممتنع وممكن ، فقول الممكن العامي على الواجب هو قول الجنس على النّوع ، لا من حيث هو واجب ، بل من حيث هو غير ممتنع ( مر ، ت ، 67 ، 5 ) - أمّا الممكن الخاص فنقيضه ليس بالإمكان الخاص بل إمّا بالوجوب أو بالامتناع ( ر ، ل ، 22 ، 12 ) ممكن خاص وأخص - الممكن الخاص والأخص فإنّهما لا ملازمات مساوية لهما من بابيّ الضرورة ، بل لهما لوازم من ذوات الجهة أعمّ منهما ، ولا تنعكس عليهما ( س ، أ ، 340 ، 8 ) - الممكن ( العام ) : السالبة منها لا تنعكس ، فإنّه إذا لم يمتنع بل أمكن أن لا يكون شيء من الناس يكتب ، يجب أن يمكن أن لا يكون أحد ممن يكتب إنسانا أو بعض من يكتب إنسانا ، وهذا مستمرّ في الممكن الخاصّ والأخصّ ، فإنّ الشيء يجوز أن ينفى عن الشيء وذلك الشيء لا يجوز أن ينفى عنه ، لأنّه موضوعه الخاصّ الذي لا يعرض إلّا له ( مر ، ت ، 93 ، 15 ) ممكن خاصي - إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس ممتنعا كونه ، ولا ممتنعا لا كونه . ويكون هذا بإزاء إنّ الممكن الخاصيّ ما ليس بضروريّ ( س ، ق ، 167 ، 12 ) ممكن عام - كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا ، وذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنّه أيضا إذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا ، فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما ، بل واجبا في وقت ، وذلك لا يمانع الممكن العام ولا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقّتة ومشروطة ، ولا يمانع الممكن الذي هو أخصّ ، فإنّه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخصّ وباعتبار شرط يضاف إليه واجبا ، فيكون