الشدّة والضعف ك ( البياض ) للعاج والثلج ؛ فإنه لا يقال عليهما بالتواطئ المطلق المتساوي ، بل أحدهما أشدّ فيه من الآخر ( غ ، ع ، 82 ، 17 ) مقول على كثيرين - أمّا الكلّي فإنّما يشرح اسمه قولك : « المقول على كثيرين » ؛ والمقول على موضوع اسم له معنى يلزمه أن يكون مقولا على كثيرين بالحجّة التي أومأنا إليها ( س ، م ، 22 ، 18 ) - قولنا مقول على كثيرين معنى يحمل على الجنس بالتواطؤ ، والجنسية لا يحمل على ذلك حمل التواطؤ بل هي عارضة له ( مر ، ت ، 17 ، 4 ) مقول على الكل - المقول على الكل في المقدّمات البرهانيّة ، فنقول : أمّا في « كتاب القياس » فإنّما كانت المقولات على الكل بمعنى أنّه ليس شيء من الموصوفة بالموضوع ك ح مثلا إلّا والمحمول ك ب مثلا موجود لها إن كان القول الكليّ موجبا ، ومسلوب عنها إن كان القول الكليّ سالبا . ولم يكن هناك شرط ثان وهو أن الوجود والسلب يكون في كل زمان ، بل في المطلقات لقد كان يجوز أن يكون المحمول موجودا في كل واحد من الموصوفات بالموضوع وقتا ما ولا يوجد وقتا ما ( س ، ب ، 71 ، 1 ) - ( في كتاب البرهان ) فإنّ المقول على الكل معناه أن كل واحد مما يوصف بالموضوع في كل زمان يوصف به لا في كل زمان مطلقا ، فإنّه موصوف بالمحمول أو مسلوب عنه المحمول ؛ وذلك لأنّ هذه المقدّمات كليّات ضروريّة ، والضروريّ تبطل كليّته بشيئين : إمّا بأن يقال إنه من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا كالكتابة للإنسان لأنّه ليس كل إنسان كاتبا ؛ أو يقال إنّ من الموصوف بالموضوع ما هو في زمان ما ليس يوصف بالمحمول كالصبيّ لأنّه لا يوصف بعالم . فهذان يبطلان كون المقول على الكليّ ضروريا ( س ، ب ، 71 ، 6 ) - كان المقول على الكل في « كتاب القياس » مقولا على كلّ واحد وإن لم يكن في كل زمان ، وكان المقول على الكل في كتاب « البرهان » مقولا على كل واحد وفي كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذكور ( س ، ب ، 82 ، 21 ) - المقول على الكل في البرهان أن يكون محمولا على كلّ واحد في كل زمان وأوّلا ( مر ، ت ، 210 ، 11 ) - المقول على الكل هناك ما ثبت الحكم فيه لكل واحد من آحاد الموضوع من غير شرط الدوام ، بل لو كان لكل واحد في بعض الأوقات ( سي ، ب ، 245 ، 4 ) - المقول على الكلّ . . . فيعني به إذا لم يوجد شيء في كلّ الموضوع إلّا ويحمل عليه المحمول ، وذلك بأن يكون المحمول موجودا لكل الموضوع ولكل ما يتّصف الموضوع ويوجد فيه ( ش ، ق ، 140 ، 22 ) - لا فرق بين المقول على الكل أو المقول ولا على شيء ، وهو الشرط الذي به يكون القياس في الشكل الأول منتجا في المادّة المطلقة أو الضرورية ( ش ، ق ، 176 ، 7 ) - شرط المقول على الكلّ المستعمل في المادة