مقدمة كلية - لما كان مبدأ القياس هي المقدّمة الكلّية غير ذات وسط ، وكانت هذه إما في البرهانية موجبة ، وإما في السالب سالبة ، أعني المقدّمة الكلّيّة ، وكان البرهان الموجب أقدم من السالب وأعرف منه ( إذ كانت السالبة إنما تعرف من الموجبة ، وكانت الموجبة أقدم من السالبة ، كما الموجود أقدم من غير الموجود ) ، فإذا مبدأ البرهانية أفضل من مبدأ البرهان السالب ، والتي تستعمل مبادئ أفضل هي أفضل ( أ ، ب ، 392 ، 16 ) - المقدمة الكلية إذا أفردت دون المثال ثم انتقل منها إلى ما تحت موضوع المقدمة كانت النقلة مثالية ( ف ، ق ، 63 ، 13 ) - المقدمة الكلية تبطل ، إما بإنتاج نقيضها وإما بإنتاج ضدها ، وذلك إما أن يبطل إبطالا كليّا ، وإما أن يبطل إبطالا جزئيا ( ف ، ج ، 106 ، 9 ) - إن كانت المقدمة الكلية موجبة وقصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث ، وإبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني . وإن كانت سالبة كلّية كان إبطالها الجزئيّ بقياس في الشكل الثالث موجب ، وإبطالها الكليّ بالضرب الأول من الشكل الأول فقط ، وعلى أن الإبطال الجزئيّ قد يكون في جميع الأشكال ( ف ، ج ، 106 ، 10 ) - قد تعاند المقدّمة الكليّة بقياس شرطي متصل بأن تؤخذ مقدّما ويردف التالي ، ثم يستثنى بمقابل التالي فترتفع المقدمة الكليّة ، وبقياس شرطي منفصل بأن تؤخذ مقدّما ويردف التالي ، ثم يستثنى بالتالي فيرتفع المقدم وتبطل به المقدمة الكليّة ( ف ، ج ، 107 ، 2 ) - عناد المقدّمة الكليّة بمضادتها ، أما في البراهين وفي العلوم فهي صحيحة وعلى غاية ما يكون من القوة ، وأما في الجدل فإنه لا يمتنع أن يكونا كاذبين معا أو شنيعين معا ، من قبل أنه ليس يحتفظ في الجدل بأن تكون مواد المقدمات اضطرارية فقط ، وفي الشنعة بأن تكون ممتنعة فقط ( ف ، ج ، 107 ، 8 ) - المقدّمة الكليّة هي التي المحمول فيها على كل الموضوع لا على شيء منه ( ز ، ق ، 107 ، 10 ) - واجب أن تكون المقدّمة المنطوية تحت المقدّمة الكليّة موجبة ( ش ، ق ، 238 ، 8 ) مقدّمة المتابعة - مقدّمة المتابعة ، أن يقول الرجل لصاحبه : كيف كذا وكذا ، فيقول : هو كذا وكذا ، أو يبتديه بذلك عن غير مسألة ، فيجعل خبره مقدّمة ، ويبيّن صفته على ذلك ، فيقول : إن كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا وكذا ( ق ، م ، 64 ، 5 ) مقدّمة مطلقة - المقدّمة المطلقة « قد تقال للمقدّمة إذا حكم فيها بالمحمول بإيجاب أو بسلب من غير زيادة شرط البتّة » وهي أعمّ من الضروريّة ومن التي ليست بضروريّة وتفارق الضروريّة مفارقة ما هو عام لما هو خاص ( س ، ش ، 71 ، 9 ) - قد يقال ( مقدّمة مطلقة ) لما لا يجب أن يكون الحكم على ما حكم به من عموم أو خصوصه ضروريا ما دام ذات الموجود موضوعا ، وإن كان قد يكون في بعضه ضروريّا مثل قولك « كل أسود فهو ذو لون جامع للبصر » ، فمنه ما هو