وممّا ينبّه أنّ قولهم : ( فلان ثقة في « 1 » الثقات ) مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك إنّما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا وفي جميع أوقاتهم ، لعدم الظهور ، بل ظهور العدم ، فكما « 2 » أنّه ذكر لهم لأن يعتمد عليهم - كما لا يخفى - فكذا فيما نحن فيه ، لعدم التفاوت ، فتأمّل . على أنّه لو لم يحصل الظنّ بالنسبة إلى كلّهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي « 3 » ومن ماثله ، على أنّه يمكن « 4 » حصوله من نفس رواياتهم أو قرينة أخرى ، وسيجيء زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة « 5 » ، وفي ترجمة البزنطي ، وأحمد بن داود بن سعيد ، ويونس بن يعقوب ، وسالم بن مكرم . على أنّ سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم ، وهي معتبرة عند الجلّ ونافعة عند الكلّ كما سنشير ، فانتظر . هذا ، مع أنّ معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال ، فلا بدّ من الإطّلاع على كلامهم . على أنّا نقول : لعلّ عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من « 6 » خبر الفاسق الذي لا بدّ من التثبّت فيه ، بل وأدخلها في رواية العادل ، فتأمّل .

--> ( 1 ) في « ق » : من . ( 2 ) في « م » : كما . ( 3 ) هو أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر أبو جعفر المعروف بالبزنطي ، رجال النجاشي : 75 / 180 ، الفهرست : 61 / 1 . ( 4 ) في « ح » : لا يمكن . ( 5 ) في « ق » و « ن » : الواقفية . ( 6 ) في « ح » و « ق » و « ن » : عن .