وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد ذلك إلى التوثيق ، وربما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما السّلام ، وحينئذ لا بحث . على أنّ * الجارح ليس بمقبول القول - نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم « 1 » المعارض - فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم .

--> - على أنّه يجوز أن يكون الإشارة على كونه راويا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولا عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن . ( 1 ) في « ت » و « ر » و « ع » : وعدم . ( 2 ) في « أ » والحجريّة : صحيحا . ( 3 ) الخلاصة : 360 / 2 . ( 4 ) استقصاء الاعتبار 1 : 88 . ( 5 ) الخلاصة : 94 / 2 .