منهم الاتّفاق على تصحيح حديثه ، وسيجيء في عبد اللّه بن سنان ما يؤكّد ما ذكرنا . نعم لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إماميا بل بأعم منه كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن عليّ وعثمان بن عيسى « 1 » ، وما يظهر من عدّة الشيخ وغيره أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا « 2 » ، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله . نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي « 3 » ربما تكون قادحة ، فتأمّل . فإن قلت : المحقّق في المعتبر ضعّف ابن بكير « 4 » . قلت : لعلّه لم يعتمد على ما نقل من الإجماع ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظنّ ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثّقيّة . واعترض على المشهور بأنّ الشيخ رحمه اللّه ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم « 5 » ، وأيضا المناقشة في قبول « 6 » مراسيل ابن أبي عمير معروفة « 7 » .

--> ( 1 ) رجال الكشّي : 556 / 1050 . وفي « أ » بدل عثمان بن عيسى : عثمان بن علي . ( 2 ) انظر العدّة 1 : 148 . ( 3 ) عن رجال الكشّي : 476 / 903 ترجمة يحيى بن أبي القاسم أبي بصير ، وفيه : قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير هذا هل كان متّهما بالغلو ؛ فقال : أمّا الغلوّ فلا ، ولكن كان مخلّطا . ( 4 ) المعتبر 1 : 210 . ( 5 ) التهذيب 1 : 43 / 119 ، 7 : 31 / 129 ، 9 : 313 / 1125 والاستبصار 4 : 27 / 87 حيث قدح في الموارد المذكورة بمراسيل ابن أبي عمير . ( 6 ) في « ب » : قبوله . ( 7 ) انظر المعتبر 1 : 165 ، معالم الدين - المقدمة : 214 ، استقصاء الاعتبار 1 : 62 و 102 .