التفتازاني
121
كتاب المطول
كل فرد من افراد ما أضيف اليه لفظ كل ( نحو كل انسان لم يقم ) فإنه يفيد نفى القيام عن كل واحد من افراد الانسان ( بخلاف ما لو اخر نحو لم يقم كل انسان فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الافراد لا عن كل فرد ) فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد الا سلب العموم ونفى الشمول ( وذلك ) اى إفادة التقديم النفي عن كل فرد والتأخير النفي عن جملة الافراد ( لئلا يلزم ترجيح التأكيد ) وهو ان يكون لفظ كل لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته ( على التأسيس ) وهو ان يكون لإفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبله يعنى لو لم يكن التقديم مفيدا لعموم النفي والتأخير مفيدا لنفى العموم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس واللازم باطل لان التأسيس خير من التأكيد لان حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة فالملزوم مثله فان عورض بان استعمال كل في التأكيد أكثر فالحمل عليه راجح * قلنا ممنوع ولو سلم فلم يعارض ما ذكرناه لأنه أقوى لان وضع الكلام على الإفادة وكأن هذا القائل يتمسك في أصل الدعوى بالاستعمال ويكون هذا الكلام لبيان السبب والمناسبة والا فلا يثبت اللغة بالاستدلال وبيان الملازمة اما في صورة التقديم فلان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة اهمل فيها بيان كمية افراد المحكوم عليه معدولة المحمول لان حرف السلب قد جعل جزء من المحمول لا ينفصل عنه ولا يمكن تقدير الرابطة بعده ثم أثبت للموضوع هذا المحمول المركب من الايجاب والسلب ولهذا جعلت موجبة معدولة لاسالبة محصلة ولا فرق بينهما عند وجود الموضوع كما في هذه المادة ولهذا صح جعلها في قوة السالبة الجزئية والا فالسالبة الجزئية أعم منها لصدقها عند انتفاء الموضوع فإذا كان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة معدولة المحمول يكون معناه نفى القيام عن جملة الافراد لا عن كل فرد ( لان الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية ) عند وجود الموضوع نحو لم يقم بعض الانسان بمعنى انهما متلازمتان في الصدق لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الانسان أعم من أن يكون جميع الافراد أو بعضها وأياما كان يصدق نفى القيام عن البعض وكلما صدق نفى القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الانسان في الجملة فكلما صدق انسان لم يقم صدق لم يقم بعض الانسان وبالعكس إذ التقدير وجود الموضوع فهي في قوة السالبة الجزئية ( المستلزمة نفى الحكم عن الجملة ) لان صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع اما بان يكون الحكم منفيا عن كل فرد من الافراد أو بان يكون منفيا عن بعض من الافراد ثابتا لبعض