إنّ أباها وأبا أباها * قد بلغا في المجد غايتاها والقصر فيها أشهر وأكثر من النقص . « 1 » 2 - المثنّى المثنّى : اسم دالّ على شيئين بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر مفرده . « 2 » والإعراب فيه الرفع بالألف ، والجرّ والنصب بالياء المفتوح ما قبلها ، نحو : « جاء الزيدان » ، « رأيت الزيدين » و « مررت بالزيدين » . وألحق بالمثنّى في الإعراب أربعة ألفاظ ممّا دلّ على اثنين ولا يصدق عليه حدّ المثنّى وهي :

--> ( 1 ) . قال ابن مالك : وارفع بواو وانصبنّ بالألف * واجرر بياء ما من الأسما أصف من ذاك « ذو » إن صحبة أبانا * و « الفم » حيث الميم منه بانا « أب ، أخ ، حم » كذاك و « هن » * والنقص في هذا الأخير أحسن وفي « أب » وتالييه يندر * وقصرها من نقصهنّ أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا * لليا ك « جا أخو أبيك ذا اعتلا » المراد بالأسماء التي سيصفها هي الأسماء الستّة . وهذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرّ بالياء . قال : إنّ « ذو » تقبل هذه الإعراب بشرط أن تدلّ على صحبة ، أي : تكون بمعنى صاحب . وإنّ « الفم » ، تقبله بشرط أن زال منها الميم . وقوله : « بان » ، أي : انفصل . ثمّ قال : إنّ النقص في كلمة « هن » أحسن من الإتمام . وأمّا « أب » و « أخ » و « حم » ، فالنقص نادر فيها مع جوازه ولكن القصر أحسن . وذكر أخيرا شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ولكن لم يذكر من الشروط الأربعة - التي ذكرناها في المتن - سوى الشرطين الأخيرين وأشار إليهما بقوله : « وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا » . ويمكن أن يفهم الشرطان الأوّلان من كلامه . وذلك أنّ الضمير في قوله : « يضفن » راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها في كلامه وهو لم يذكرها إلّا مفردة مكبّرة ، فكأنّه قال : « وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم . ( 2 ) . والمركّب الإسنادي لا يثنّى بالاتّفاق ، والمزجي على المشهور ، إلّا بطريق غير مباشر ، فيقال : « ذوا تأبّط شرّا » و « ذوا سيبويه » . وأمّا المركّب الإضافي فيثنّى جزؤه الأوّل ، فيقال في « غلام زيد » : « غلاما زيد » .