أصل العدم من الظنون الخاصة التي قام على اعتبارها الإجماع والسيرة إلا أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظن على خلافه . واعتباره من باب الاستصحاب مع ابتنائه على حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي رجوع إلى الظن العقلي أو الظن الحاصل من أخبار الآحاد الدالة على الاستصحاب اللهم إلا أن يدعى تواترها ولو إجمالا بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا فيخرج عن خبر الآحاد ولا يخلو عن تأمل وكيف كان ففي الأجوبة المتقدمة ولا أقل من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى