الأخس إن لم يفض عنه تعالى أصلا « 10 » فجهة تفضل حقا أي على الحق تعالى يقتضي « 11 » حتى يصدر عنها لأن المفروض أن ذلك الأشرف ممكن فإذا لم يصدر عن الواجب تعالى أصلا فمعلوم أن جهة المصدرية في الواجب تعالى تفي بذلك الأخس ولا تفي بذلك الأشرف وهو محال . وإن أخس فاض من الواجب تعالى قبل الأشرف قبلية بالذات علل الأقوى عند ذا بالأضعف وهو أيضا محال وإن كان الممكن الأخس « 12 » مع الأشرف في الصدور كمعلولي علة واحدة فواحد جا مصدر الكثير وقد علم استحالته وإذا بطلت التوالي ثبت أنه يوجد الممكن الأشرف عنه تعالى ثم الأخس فالأخس . ثم قولنا والنور الأسفهبد أي النفس إذ يبرهن عليه أي على وجوده فالقاهر أي العقل أيضا كائن من الكون المطلق أي موجود إشارة إلى فرع الشيخ