على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد مطلقا منفردا كان عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضا من غير امتراء وإن اختص بكل واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد « 24 » انتهى . فالأول كالحكم بالإمكان على كل ممكن والثاني كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إياه . ومن دليل الوسط والطرف « 25 » وهو الذي قرره الشيخ « 26 » في إلهيات الشفاء « 27 »