ولم نشر إلى دليل المسألتين مع طول ذيله في الأولى إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية في القوى والطبائع كل قوة تنحل إلى قوى كل واحدة منها محفوفة بالعدمين محدودة ذاتا وأثرا . واشتراط الوضع أيضا سهل النيل بعد تصور أن احتياج القوة إلى المادة في الوجود يستلزم احتياجها إليها في الإيجاد ولتفرع الإيجاد على الوجود والاحتياج إلى المادة في الإيجاد ليحصل بها للقوة وضع مع منفعلها وإلا لم تكن محتاجة إلى المادة في الإيجاد فلم تكن محتاجة إليها في الوجود لأن الغني في الفعل غني في الذات فلزم كونها مفارقة . وقد فرضناها ذات المادة هذا خلف . فنفس تصور أن القوة جسمانية وذات مادة أدتنا إلى المطلوب .