بأن الأصلح بحال العالم إيقاعه فيما لا يزال « 5 » . وفيه أنه أية مصلحة في إمساك الفيض والجود عنه بما لا نهاية له والأشعري الناف « 6 » - مبتدأ وخبر - للمرجح لقوله بجواز تخلف المعلول عن العلة التامة بل لا علية ومعلولية عنده وترتب المعاليل على العلات بمحض جري العدة . وبشاعة هذا القول مما لا يحتاج إلى البيان . وعندنا الحدوث ذاتي إذ قد عرفت أن الحدوث « 7 » والتجدد طبيعي وذاتي للعالم الطبيعي ولا شيء من الذاتي جا معللا فلا مخصص للحدوث .