بحسب الاستدعاء المطلق كما في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة وعدمه بالنسبة إلى وجودها وكما في وجود أحد المتضايفين بالنسبة إلى عدم الآخر وعدمه بالنسبة إلى وجود الآخر . وهو أيضا كسابقه في العموم . والإمكان بالقياس إلى الغير لا ضرورة وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى الغير ويرجع إلى أن الغير لا يأبى عن وجوده ولا عن عدمه حين ما يقاس إليه . وهذا أنما يتحقق في الأشياء التي لا يكون بينها علاقة طبيعية من جهة العلية والمعلولية أو الاتفاق في علة واحدة . وإلى مثاله أشرنا بقولنا ثمت - عاطفة - كالمفروض واجبين إذ لا علاقة لزومية « 9 » اقتضائية بينهما وإلا لم يكونا أو أحدهما واجبا هذا خلف فكل واحد منهما لا يأبى عن وجود الآخر ولا عن عدمه . وهذا الفرض له فوائد علمية أخرى كما في مسألة نفي الأجزاء عن الواجب وغيرها « 10 » .