ومنها أنه على تقدير جواز إعادة المعدوم بعينه ليس عدد نفس العود بالغا إلى انتهاء إذ حينئذ لم يكن فرق بين العود الأول « 24 » وبين الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى يتعين الوقوف على مرتبة . فإن ما فرض عودا أولا ليس حالة إلا كما يفرض ثانيا أو غيره كما لم يكن فرق بين حالة الابتداء وحالة العود . وكذا ليس عدد المعاد بالغا إلى انتهاء من وجهين أحدهما أنه حين إعادة ذات شخصية يلزم أن يعاد جميع ما يتوقف عليه من علة وشرط ومعد وغيرها وعلة العلة وشرط الشرط ومعد المعد وهكذا حتى يعود الاستعدادات « 25 » بجملتها والأدوار الفلكية والأوضاع الكوكبية برمتها بل جملة ما سبقت في السلسلة الطولية والعرضية . واللازم باطل بالضرورة . وثانيهما أنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الزمان . ولو أعيد الزمان لزم التسلسل إذ لا فرق بين الزمان المبتدأ والزمان المعاد إلا بأن هذا في زمان لاحق وذاك في زمان سابق فللزمان زمان فيلزم إعادته ويتسلسل . فإن قلت سابقية الزمان المبتدأ بنفس ذاته لا بكونه في زمان آخر سابق « 26 »