" يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما ، ولها المهر وعليها العدة " . أخرجه البيهقي ( 7 / 226 ) وقال : " ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر رض الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة . وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان " . وتعقبه ابن التركماني بقوله : " قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل ، وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة " . وأخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 24 / 1 ) من الوجهين عن عمر . وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبي به . ومحمد بن سالم هو الهمداني وهو ضعيف كابن أبي ليلى ، ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر . وهذا منقطع أيضا . 2 - وأما أثر عثمان ، فلم أقف عليه ، وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع ، وإلا فسبق قلم من المصنف ، والصواب " على " ، فإنه مروي عنه ، وله عنه طريقان : الأولى : عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال : " يؤجل سنة ، فإن وصل ، وإلا فرق بينهما ، فالتمسا من فضل الله . يعني العنين " . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي . قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي ، ومحمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه .