المحقق الحلي

275

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه . الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع فلو امتنعت وحل هل لها أن تمتنع قيل نعم وقيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول وهو أشبه . الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة ولو كان الصداق ثوبا ف خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه وكان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له وليس كذلك الثوب . السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم ولو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه . السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل ولو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا وفسد المهر وصح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع . فروع الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته ولو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبير فإن رجعت أخذ نصفه وإن أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة ولو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود