البديهية ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن تزول « 1 » بسبب أصلا . وأما الحكماء فقالوا « 2 » العقل النظري « 3 » [ الذي ] يحكم بالبديهيات ككون الكل أعظم من الجزء لا « 4 » يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه وإنّما « 5 » يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر مصالح النوع والأشخاص ولذلك « 6 » ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين . ويسمّون ما يقتضيه العقل العملي ولا يكون مذكورا في شريعة من الشرائع بأحكام الشارع « 7 » غير المكتوبة ، ويسمون ما تنطق « 8 » به شريعة من الشرائع بأحكام الشارع « 9 » المكتوبة . والقائلون بالحسن والقبح والوجوب العقلي اختلفوا : فقال أكثر المعتزلة بوجوب العوض « 10 » والثواب واللطف « 11 » على اللّه تعالى ، وهكذا العقاب لمن يستحقه ، وذلك لأنّ اللّه تعالى

--> ( 1 ) في د وم يزول . ( 2 ) قول الفلاسفة . ( 3 ) خ ل الفطري . ( 4 ) في ( م ) واو زائدة . ( 5 ) ناقصة في م . ( 6 ) في ( م ) كذلك . ( 7 ) في ( د ) الشرائع . ( 8 ) في د وم ينطق . ( 9 ) في ( د ) الشرائع . ( 10 ) المختصر ص 257 . ( 11 ) المختصر ص 259 .