لا يوجب إلّا الخيار . ولعلّ هذا أظهر ( 5109 ) ، مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة - مع اشتراكهما لكون « * » مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته - : بورود النصّ المتقدّم في النقيصة ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ؛ ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في طرف « * * » النقيصة 20 . وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا ؛ لأنّ البايع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض . وفيه تأمّل ( 5110 ) . الرابع : أن تتبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء ، وحكمه يعلم ممّا ذكرنا .

--> ( * ) في بعض النسخ : في كون . ( * * ) في بعض النسخ : أطراف .