اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز على سبيل القاعدة ، بل الذي يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلّي هو وجوب العمل على ما يشترطانه ، وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع ، فقولنا : « العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب » حكم كلّي شرعيّ ، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه ، بل إنّما هو صادر من الشارع ، انته كلامه رفع مقامه . وللنظر في مواضع من كلامه مجال ( 5046 ) فافهم ، واللّه العالم . الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد ( 5047 ) وإلّا لم يصحّ ؛ لوجهين :