الشروط العلميّة ، وإمّا إبقائها على ظاهرها من كونها شرطا واقعيّا ، وصرف أدلّة كون العدالة الواقعيّة شرطا في صحّة الصلاة الخاليّة عن الفاتحة وغيرها من خواصّ المنفرد إلى كونها شرطا علميّا ، وكلاهما مخالفان للأصل . قلت أوّلا ( 5745 ) : إنّه قد تقدّم أنّه لا يمكن أن يكون العدالة أمرا ظاهريّا - مثل حسن الظاهر ونحوه - مع كون الفسق أمرا واقعيّا ، وإلّا خرجا عن التضادّ ، لاجتماعهما حينئذ في من حسن ظاهره وفرض فاسقا في الواقع ، مع أنّ تضادّهما من بديهيّات العرف ، فإنّهم لا يحكمون بحدوث الفسق من حين الاطّلاع على قبح الامام ، بل يقولون : « إنّه تبيّن فسقه » ولذا عبّروا في المسألة المتقدّمة بقولهم : إذا تبيّن فسق الامام . وثانيا : أنّه لو سلّمنا ( 5746 ) إمكان تعقّله من كون نفس العدالة الواقعيّة حسن الظاهر