فيدور الأمر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرّف المنطقي لمفهومها بعد العلم إجمالا - وهو خلاف ظاهر السؤال - ، وبين خلاف ظاهر آخر وهو حمل الصفات المذكورة على مجرّد ملكاتها ، فتكون ملكاتها معرّفة وطريقا للعدالة ، وحينئذ فلا تصح أن يراد بها إلّا نفس اجتناب الكبائر المسبب ( 5726 ) عن ملكة العفاف والكفّ ، وهو القول الثاني ، مدفوعة أوّلا : ببعد إرادة مجرّد الملكة من الصفات المذكورة ، بخلاف إرادة المعرّف المنطقي الشارح