على طبق عمل عوام المخالفين الذين لا يوافق مذهب مجتهدهم . بل وكذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحقّقه في الخارج مع عدم تحقّقه في الواقع ، كالوقوف بعرفات يوم الثامن والإفاضة منها ومن المشعر يوم التاسع ، موافقا للعامّة - إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة - فإنّ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلّة الاذن في إيقاع الأعمال على وجه التقيّة ، لو فرضنا هنا إطلاقا ( 5688 ) ، فإنّ هذا لا دخل له في المذهب ، وإنّما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي . نعم ، العمل على طبق الموضوعات العامّة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقيّة عن المذهب ، فيدخل في الاطلاق - لو فرض هناك إطلاق - ، كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهابهم إلى أنّه هو المغرب . ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم ، مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته ، إذا كان مذهب الحاكم : القبول ، فإنّ ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب ، فيدخل في أدلّة التقيّة . وكيف كان ففي هذا الوجه لا بدّ ( 5689 ) من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص