ويشترط في الأوّل أن يكون التقيّة من مذهب ( 5683 ) المخالفين ، لأنّه المتيقّن من الأدلّة الواردة في الاذن في العبادات على وجه التقيّة ، لأنّ المتبادر ، التقيّة من مذهب المخالفين ، لا يجري في التقيّة عن الكفّار أو ظلمة الشيعة ، لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ما يظهر منه عموم الحكم ( 5684 ) لغير المخالفين ، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك ، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقيّة ( 5685 ) في لسان الائمّة صلوات اللّه عليهم لما يظهر بالتتبّع في أخبار التقيّة التي جمعها في الوسائل 4 ( 5686 ) . وكذا لا إشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين ( 5687 ) مثل التقيّة في العمل