على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط ، فتأمّل . ثمّ إنّه لا إشكال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعيّ إلى القسمين المذكورين وأنّ المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثاني لا الأوّل . وإنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات : منها : كون من أحد أبويه حرّ رقّا ( 5005 ) فإنّ ما دلّ على أنّه لا يملك ولد حرّ

--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر سقوط كلمة « الشكّ » بعد « يقع » أي : حتّي يقع الشكّ في عموم . . . .