فيحتاج إلى الدليل الخاصّ . وأمّا المقام الثاني : فنقول : إنّ الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقيّة ، وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقيّة إذا كان دليل تلك الآثار عامّا لصورتي الاختيار والاضطرار ، فإنّ من احتاج لأجل التقيّة إلى التكتّف في الصلاة ، أو السجود على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو الأكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقيّة . نعم ، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تمّ ذلك في الجملة ( 5568 ) ، لكنّ الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة ( 5569 ) ،