الصادر تقيّة من العبادات . وقد يقع الآثار الاخر ، كرفع الوضوء - الصادر تقيّة - للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات ، وإفادة المعاملة الواقعة تقيّة الآثار المترتّبة على المعاملة الصحيحة ، فالكلام في مقامات أربعة : أمّا الكلام في حكمها التكليفي ، فهو أنّ التقيّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة : فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة . والمستحب : ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر ( 5554 ) ، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامّة ( 5555 ) وهجرهم في المعاشرة في بلادهم بإنّه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم . والمباح : ما كان التحرّز عن الضرر وفعله مساويا ( 5556 ) في نظر الشارع ، كالتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ، ويدلّ عليه الخبر الوارد في رجلين ( 5557 )