والكلام تارة يقع في حكمها التكليفي ، وأخرى في حكمها الوضعي . والكلام في الثاني : تارة من جهة الآثار الوضعيّة المترتّبة على الفعل المخالف للحقّ ، وأنّها تترتّب على الصادر تقيّة كما تترتّب على الصادر اختيارا ، أم وقوعها تقيّة يوجب رفع تلك الآثار ؟ وأخرى في أنّ الفعل المخالف للحقّ ( 5553 ) هل يترتّب عليه آثار الحقّ بمجرّد الإذن فيها من قبل الشارع أم لا ؟ . ثمّ الكلام في آثار الحقّ الواقعي : قد يقع في خصوص الإعادة والقضاء إذا كان الفعل