في الردّ إلى نفي الضرر قالوا إنّ الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البايع ، وحينئذ فقد يستوجه ما ذكره العلّامة : من أنّ الحاجة قد تمسّ إلى المعاوضة ، فيكون في الردّ ضرر ، وكذلك في الإمساك بغير أرش ، فيوجب التخيير بين الردّ والأرش ، لنفي الضرر . لكن فيه : أنّ تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ والإمضاء ، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار . هذا ، ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوّة . هذا كلّه مع تعيّبه بآفة سماويّة .