ثبوت الخيار عند التلف إلّا في موضع دلّ عليه الدليل ؛ إذ لم تدلّ أدلّة الخيار من الأخبار والإجماع إلّا على التسلّط على الردّ أو الاسترداد ، وليس فيها التعرّض للفسخ المتحقّق مع التلف أيضا . وإرادة ملك الفسخ من الخيار غير متعيّنة في كلمات الشارع ؛ لما عرفت في