صرّح في السرائر ( 3780 ) بدخول الخيارين في هذه العقود ، لأنّها جائزة ، فيجوز الفسخ في كلّ وقت ، وهو محتمل كلام الشيخ ، فتأمل . وكيف كان ، فلا إشكال في أصل هذه المسألة . مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ؛ لأنّ ظاهر النصّ كون البيع علّة تامّة ، ومقتضاه - كظاهر الفتاوى - شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض . ولا إشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف و