فإن ردّ المالك فسخ للعقد « * » من طرف الأصيل ، كما أنّ إجازته إمضاء له من طرف الفضولي . والحاصل : أنّه إذا تحقّق العقد ، فمقتضى العموم على القول بالكشف المبنيّ على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا أو شطرا ، حرمة نقضه على الأصيل مطلقا ( 2421 ) ، فكلّ تصرّف يعد نقضا لعقد المبادلة - بمعنى عدم اجتماعه مع صحّة العقد - فهو غير جائز . ومن هنا تبيّن فساد توهّم ( 2422 ) : أنّ العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه ، كذلك يوجب جواز تصرّفه فيما انتقل إليه ؛ لأنّ مقتضى العقد مبادلة المالين ، فحرمة التصرّف في ماله مع حرمة التصرّف في عوضه ينافي مقتضى العقد أعني المبادلة . توضيح الفساد ، أنّ الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة : حرمة نقضه والتخطّي عنه ، وهذا لا يدلّ إلّا على حرمة التصرّف في ماله ؛ حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل ، وأمّا دخول البدل في ملكه فليس ممّا التزمه على نفسه بل ممّا جعله لنفسه ، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عمّا التزم على نفسه ، وأمّا قيد

--> ( * ) في بعض النسخ : العقد .