بل قد يقال بأنّ الآية دالّة عرفا بالمطابقة على صحّة البيع ، لا مجرّد الحكم التكليفي . لكنّها محلّ تأمّل . وأمّا منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة . وأمّا دعوى الإجماع ( 1330 ) في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع : المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود ، ولذا صرّح في