لكلّ منهما أن يرجع فيما بذله ؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما ، وليس ذلك من العقود الفاسدة ( 1294 ) ؛ لأنّه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرّف فيما صار إلى كلّ واحد منهما ، وإنّما ذلك على جهة الإباحة 34 ( 1295 ) ، انتهى . فإنّ تعليله « * » عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدلّ على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك ، مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا ( 1296 ) ، ولا ينافي ذلك قوله : " وليس هذا من العقود الفاسدة . . . " كما لا يخفى ( 1297 ) .

--> ( * ) في بعض النسخ : تعليل .