وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل « * » الإيجاب والقبول . وقال ذلك في المحقّرات ( 1290 ) دون غيرها . دليلنا : إنّ العقد حكم شرعيّ ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا « * * » ، فيجب أن لا يثبت ، وأمّا الإباحة بذلك ، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها 33 ، انتهى . ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي أنّ محلّ الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ( 1291 ) ما لو قصد البيع لا الإباحة المجرّدة ، كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفيّة ، حيث إنّه بعد تفسير البيع ب : " مبادلة مال بمال " قال : وينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي أيضا ،

--> ( * ) في بعض النسخ : لم يوجد . ( * * ) في بعض النسخ : ها هنا .