السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة ( 18 ) 14 ، وفيه ما لا يخفى من البعد . وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به ، والجواز على غيرها 15 . ونحوه حمل خبر المنع على التقيّة ؛ لكونه مذهب أكثر العامّة 16 . والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه اللّه - لو أريد التبرّع بالحمل - لكونه أولى من الطرح ، وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى .

--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة من هداية الطالب . ولعلّ الصحيح : إذا اشترطت .