والحال والنّعت والعدد ، والغالب أن يفصل بها وصف المؤنّث من المذكّر ، وقلّت في الجوامد ، وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا ، ولعكسه قليلا ، وللمبالغة ، وتأكيدها « 1 » ، وتأكيد التّأنيث أو الجمع أو الوحدة « 2 » ، والتّعريب « 3 » ، والنّسب ، وعوضا « 4 » ، وغير ذلك . والغالب أن لا تلحق « 5 » الوصف الخاصّ بالمؤنّث ، ولا صفة على مفعال ، أو مفعل ، أو مفعيل ، أو فعول لفاعل ، أو فعيل لمفعول ما لم يحذف موصوفه ، وقد يذكر المؤنّث ، وبالعكس ، ومنه تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر ، نعم جازا « 6 » في ضمير مذكّر ومؤنّث توسّطهما . [ تاء التّأنيث السّاكنة وتاء المضارعة ] مسألة : يلحق آخر الماضي تاء ساكنة حرفا ، وقال الجلولي « 7 » : اسما ، إذا اسند لمؤنّث وجوبا إن كان ضميرا مطلقا ، أو ظاهرا حقيقيا ، وتركها ضرورة على الأصحّ ، وثالثها : يجوز في الجمع ، وراجحا إن كان ظاهرا « 8 » مجازيّا أو مفصولا « 9 » بغير ( إلا ) ، ومساويا إن كان حمع تكسير أو اسم جمع مطلقا ، أو جمعا بالألف والتّاء لمذكّر ، أو اسم جنس لمؤنّث ، ومنه : نعم وبئس ، فإن كان فاعلهما مذكّرا كنّي به عن مؤنّث جاز لحاقها « 10 » ، والتّرك أجود ، ومرجوحا إن فصل / 64 ب / بإلا ، وقيل : ضرورة ، وجوّزها « 11 » الكوفيّة في جمع المذكّر السّالم .

--> ( 1 ) أي : المبالغة ، وذلك مثل : علّامة . انظر : الهمع 6 / 62 . ( 2 ) قال السيوطي : وتأكيد التأنيث كنعجة وناقة ، وتأكيد الجمع كحجارة وفحولة ، وتأكيد الوحدة كظلمة وغرفة ، انظر : الهمع 6 / 72 ، وانظر أيضا : الارتشاف 2 / 639 . ( 3 ) أي : الدلالة على أنه عجميّ عرّف ككيالجة جمع كيلج ( مكيال ) . انظر : الهمع 6 / 62 ، وفي أ : " التقريب " بالقاف . ( 4 ) أي : من فاء كعدة ، أو عين كإقامة ، أو لام كلغة . انظر : الهمع 6 / 62 . ( 5 ) أي : تاء التأنيث . ( 6 ) د : " جاز " بدون ألف التثنية . ( 7 ) انظر : مغني اللبيب 1 / 228 . ( 8 ) كلمة : " ظاهرا " مثبتة في أ ، وساقطة من باقي النسخ . ( 9 ) د : " ومفصولا " . ( 10 ) أ : " لحاقها " ، والمقصود : تاء التأنيث . ( 11 ) أ : " وجوزهما " .